هل تنفجر انتفاضه ثالثه ضد الاحتلال الإسرائيلي بغياب استراتجيه وطنيه فلسطينيه ترقى لمستوى التحديات

المحامي علي ابوحبله

قضية الأسرى والمعتقلين ستفجر طاقات كامنة لدى الشعب الفلسطيني  الذي لم يستسلم ولم يخضع  للضغوطات التي تمارسها سلطات الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني ومحاولات الانتقاص من حقوقه الوطنية وتدمير أي أمل لتحقيق سلام عادل ومتكافئ ،

شهدت الضفة الغربية وقطاع غزه اليوم ألجمعه 22/2/2019  تحركات تعيدنا لذكرى ألانتفاضه الأولى التي  تفجرت عام 87  ردا على استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي فلسطينيين في جباليا ، وها هي الضفة الغربية وغزه تنتفض اليوم  للأسرى والمعتقلين والقرارات الجائرة بحقهم وللقدس والحرم الإبراهيمي في الخليل وضد الاستيطان والتهويد والقوانين العنصرية البغيضة  ، العديد من الجغرافية الفلسطينية شهدت تظاهرات ومواجهات مع قوات الاحتلال  ضد السياسة الاسرائيليه وممارساتها وإمعانها في تهويد القدس وفرض سياسة التضييق على الفلسطينيين المقدسيين ومحاولات طردهم من بيوتهم وكذلك في الخليل حيث تمارس السياسات العنصرية والبغيضة بحق الفلسطينيين جميعا وكذلك الحال مع باقي مناطق الضفة الغربية

الشعب الفلسطيني بتحركاته اليوم ينتفض في وجه الاحتلال ولن ترضيه قرارات اللجنة المكلفة بتنفيذ قرارات المجلس المركزي لمواجهة قرار إسرائيل بقرصنة الأموال الفلسطينية، من بينها مقاطعة البضائع الإسرائيلية . ولا تلك السياسة والقرارات  التي لم ترقى لمستوى التحدي الإسرائيلي طيلة ما يقارب 26 عاما من اتفاق اوسلوا حيث ضربت حكومات الاحتلال بعرض الحائط بكل الاتفاقات التي عقدتها مع منظمة التحرير الفلسطينية

سياسة التعسف الإسرائيلي باعتماد قوانين وأوامر عسكريه إضافة لقانون الطوارئ البريطاني لعام 1945 بما يحقق مصلحة الاحتلال الإسرائيلي والتي بموجبها يتم التعامل مع الأسرى الفلسطينيون والأرض الفلسطينية وكأنها تخضع للسيادة الاسرائيليه وهذه الممارسات والقرارات  جميعها   تعد مخالفة جسيمه لما نصت عليها القوانين والاتفاقات الدولية التي تعد مرجعية لكيفية التعامل مع الأسرى والمعتقلين في زمن الحرب .

 إن معاملة إسرائيل للأسرى والمعتقلين القابعين في سجون الاحتلال الإسرائيلي يعد بحقيقته جريمة يجب معاقبة إسرائيل على ما ترتكبه من مخالفات للقوانين والمواثيق الدولية ، إن إسرائيل تتعامل بموضوع الأسرى خارج القانون الدولي الإنساني وهي تعامل الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين وكأنهم إرهابيين ومجرمين وهذا يتناقض وجميع الاتفاقات الدولية التي تحكم الإقليم المحتل .

 إن كافة القرارات والأوامر والمناشير العسكرية ، والتحقيق ، وتشكيل المحاكم العسكرية ، التي يخضع المعتقل الفلسطيني لإجراءاتها ويحاكم استنادا إليها جميعها مخالفة صريحة لاتفاقية جنيف الرابعة بما فيها نقل المعتقلين الفلسطينيين لداخل الكيان الإسرائيلي 1948 وهذا يشكل خرق فاضح للمواد المذكورة في القانون الدولي الإنساني للمواد ( 147 ، 76 ، 49 ، )

 إن إسرائيل وهي تمارس أقسى أنواع العقوبات والمعاملة الغير إنسانيه والمهينة فهي بهذا ترتكب جريمة حرب بحق أسرانا البواسل  ، على المجتمع الدولي أن يتحمل مسؤولياته تجاه الأسرى الذين يعانون بفعل هذه الإجراءات القمعية المخلة بالحقوق الانسانيه ، هناك قواعد مفصله في اتفاقية جنيف ، ولائحة لاهاي والقانون الدولي الإنساني ، تحكم معاملة الأسرى والإفراج المحتمل عنهم ويمنح القانون الدولي الإنساني الحماية للأشخاص الآخرين الذين حرموا من حريتهم بسبب النزاعات المسلحة .

 هناك قواعد محدده تكفل حماية أسرى الحرب وصفت تفاصيلها لأول مره في اتفاقية جنيف لعام 1929 ثم نقحت في نص اتفاقية جنيف الثالثة لعام 1949 على اثر الدروس المستخلصة في الحرب العالمية الثانية ، لقد نص البروتوكول الإضافي لعام 1977 وهو ينطبق على وضع أسير الحرب في حالة النزاع المسلح الدولي وأسرى الحرب وتصنف اتفاقية جنيف الثالثة لعام 1949 فئات أخرى من الأشخاص الذين يحق لهم التمتع بوضع أسرى حرب ويمكن معاملتهم باعتبارهم أسرى حرب ولا يمكن ملاحقة أسرى الحرب بسبب مشاركتهم المباشرة في العمليات العدائية ولا يكون احتجازهم شكلا من أشكال العقوبة وإنما يهدف فقط إلى منع استمرار مشاركتهم في النزاع وبالتالي يجب إطلاق سراحهم وإعادتهم إلى أوطانهم بدون إبطاء فور انتهاء العمليات العدائية كما لا يجوز للدولة الحاجزة محاكمتهم لأعمال العنف المشروعة بمقتضى القانون الدولي الإنساني .

 إن الواجب القانوني يقتضي معاملة أسرى الحرب بطريقه إنسانيه في جميع الأحوال وتكفل لهم الحماية من كل أعمال العنف والترهيب والشتائم وفضول الجمهور وقد عرف القانون الدولي الإنساني الشروط الدنيا التي تنظم الاحتجاز وتشمل مثلا المسائل المتعلقة بمكان الاحتجاز والغذاء والملبس والنظافة والرعاية الطبية وتكفل اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 والبروتوكول الإضافي حماية واسعة للمعتقلين المدنيين خلال النزاعات المسلحة الدولية .

 إن الأمم المتحدة ملزمه لإدانة كل الممارسات الاسرائيليه بحق أسرانا البواسل وبحق شعبنا الفلسطيني وان مجلس حقوق الإنسان المنبثق عن الأمم المتحدة ملزم لإجبار إسرائيل للاعتراف بان الأسرى والمعتقلين الفلسطينيون أسرى حرب وتنطبق عليهم كافة القوانين والمواثيق الدولية واستنادا لتلك القوانين فان إسرائيل ملزمه بالإفراج عن كافة الأسرى والمعتقلين المدنيين العزل ولم يستعملوا السلاح وان احتجازهم ومحاكمتهم كانت بوجه غير محق وان على كافة المنظمات الحقوقية الدولية أن تتبنى المطالب المشروعة للأسرى والمعتقلين الفلسطينيين وان على ألجامعه العربية الشروع الفوري بإصدار قرار من مجلس ألجامعه بمستوى وزراء الخارجية العرب للجوء للأمم المتحدة ولمجلس حقوق الإنسان للمطالبة بتطبيق الاتفاقات والقوانين الدولية الملزمة بحق الشعب الفلسطيني الواقع تحت الاحتلال الإسرائيلي وعلى منظمة الصليب الأحمر أن تلزم إسرائيل للالتزام بالقوانين الدولية واحترام الحقوق الشخصية والمدنية بحق أسرانا

 إن قضية الأسرى والمعتقلين قضية حق وهي قضيه إنسانيه وهي قضية شعب يسعى للتحرر من الاحتلال الإسرائيلي وان تلك القضية وهي من مجموعة قضايا تتعلق بحقوق الشعب الفلسطيني تلزم المجتمع الدولي لتبنيها وإلزام إسرائيل للانصياع للمقررات الدولية وفي حال عدم الالتزام تعرضها للفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة

قرار الكابينت الاسرائيلي بخصم حقوق الأسرى والمعتقلين من ضريبة المقاصة هو جريمة ترقى لمستوى جرائم الحرب وباتت تتطلب مواقف استراتجيه فلسطينيه تتصدى للجرائم الاسرائيليه بحق شعبنا الفلسطيني ولسياسة التهويد والتنكر للحقوق الوطنية الفلسطينية وفي مقدمتها اسري الحريه  .

 أنّ حالة الاحتقان والغضب الشعبيين، ضد الاحتلال تفوق كثيراً المستوى السياسي، الذي يفكر (كما أي قيادة سياسية واقعية) بحسابات دبلوماسية وسياسية، وأنّ الشعب الفلسطيني، تاريخياً، يسبق قيادته في مواجهة الاحتلال. وثانيا، أنّ التاريخ أوضح أنّه حتى عندما كان الاقتصاد والأوضاع المعيشية في حالة جيدة كما في مطلع السبعينيات وحتى انتفاضة العام 1987، سقطت مشاريع تقزيم القضية الفلسطينية إلى قضايا معيشية، بدءا من محاولات  إحلال البلديات كقيادة متعاونة، إلى روابط القرى، وما إلى سوى ذلك، واتسعت المطالب بالحقوق الوطنية وتقرير المصير.

ثالثا، أنّ مسألة التنمية الاقتصادية تحت الاستعمار والاحتلال مستحيلة، لأنّ المستعمر يريد عاملا تابعا غير مستقل، وهذه حالة تولّد المزيد من الاحتقان والغضب أكثر مما توجِد ركوناً واستكانة.

يتضح، من كل ما يقال، أنه لا يوجد حقاً ما يمكن تسميته "صفقة القرن"، وكل ما هنالك إعادة إنتاج مشاريع السلام الاقتصادي التي فشلت دائماً، ومع هذا الإهمال للحقوق السياسية الفلسطينية الوطنية، فإنّ الظرف الموضوعي ينضج لموجة جديدة من تفجر انتفاضه ثالثه .

إن دراسة الظروف التي أدت إلى اندلاع الانتفاضتين: الأولى في العام 1987، والثانية في العام   2000، ومقارنتها بالوضع الحالي ترجح إلى إمكانية اندلاع انتفاضة ثالثة بفعل الوصول إلى انغلاق افق  في تحقيق  التسويه وتحقيق السلام العادل والمتكافئ وان محاولات التركيع للشعب الفلسطيني وفرض شروط الإذعان على القيادة الفلسطينية للانتقاص من كامل الحقوق الوطنية والثوابت الوطنية التي تتضمنها صفقة القرن هي ضمن حوافز ان ينتفض الشعب الفلسطيني في وجه الاحتلال مطالبا بحريته أسوة بباقي الشعوب وإنهاء الاحتلال  وان في فقدان  ثقة الشعب بالأحزاب السياسية، إضافة إلى عدم وجود قرار سياسي وطني يرقى لمستوى التحديات التي تفرضها حكومة الاحتلال يدفع الشعب الفلسطيني بتفجير انتفاضة ثالثه ويسعى الى توفير متطلباتها

في كل الأحوال، فإن فرص اندلاع انتفاضة فلسطينية ثالثة يعتمد، إلى حد كبير، على العامل الذاتي الفلسطيني، وحدود قدرته على توفير شروط انطلاقها، وهذا يستدعي: أولًا، استعادة الوحدة الوطنية على أسس الشراكة الوطنية الكاملة، وإعادة بناء منظمة التحرير كإطار وطني جامع؛ وثانيًا، التوافق على برنامج مقاومة شامل تنخرط فيه تجمعات الشعب الفلسطيني كافة، ويعمل على تغيير ميزان القوى واستعادة الدعم العربي والدولي للقضية الفلسطينية، ضمن مشروعية  حق الشعب الفلسطيني في مقاومة الاحتلال وقد كفلته كافة القوانين والمواثيق الدولية حتى تحقيق الاستقلال والسيادة الوطنية وإقامة ألدوله الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس استنادا لقرارات الامم المتحده    .